من هو الأولى في الولاية الأب أم الابن

الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسوله المصطفى وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا 

أما بعد 

فبعد نشر أحد الإخوة  جدولا يبين ترتيب الأولياء 

جرى مني بحث مختصر وأصله رسالة في هذه المسألة فقدتها  وما أكثر البحوث العلمية التي فقدتها ولعل الله بمنه وفضله ييسر الحصول عليها 

بعد طلب أحد المشايخ الأجلاء والقضاة الفضلاء البحث فيها 

ولعل ماسأذكره في رسالتنا هذه المتواضعة يعد إختصارا لبحثنا السابق  

فأقول والله المستعان  :

 ما وجه تقديم  الحنفية والمالكية أحقية الإبن في الولاية ؟

علما بأن القول بأحقية الأب فيها  مالم يعلم إضراره لمن تحت يده أو سفهه وجنونه ؛ و جعل الأب أصيلا في الولاية ومقدما  سببه يعود إلى  أن الأبوة داعية إلى كمال النظر في حق المولى عليه؛ لوفور شفقته عليهم ورحمته  وهو قادر على ذلك؛ لكمال رأيه وعقله، 

ثم إن هذا التقديم ( الإبن ) وفق المذهبين السابقين غالب أعم و المرأة في الغالب عندما يتقدم إليها الخطاب أما صغيرة أو بكر لم تنجب أو ثيب عدمت الولد لأي سبب من الأسباب - هذا في الغالب - فكيف جاز لهم تقديم الإبن مع أن الأحكام تبنى غالبا لا في ما شذ وندر .

 والقول بتقديم  الأب على ماسواه تؤيده الإدلة النقلية ومنها حديث  عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (أَلَا كُلُّكُمْ رَاعٍ، وَكُلُّكُمْ مَسْؤولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، فَالْأَمِيرُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ، وَهُوَ مَسْؤولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ، وَهُوَ مَسْؤولٌ عَنْهُمْ، وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ بَعْلِهَا وَوَلَدِهِ، وَهِيَ مَسْؤولَةٌ عَنْهُمْ، وَالْعَبْدُ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْؤولٌ عَنْهُ، أَلَا فَكُلُّكُمْ رَاعٍ، وَكُلُّكُمْ مَسْؤولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ) متفق عليه.

فقوله صلى الله عليه وسلم: ( والرجل راع على أهل بيته وهو مسؤول عنهم ) 

لعله نص في تأييد القول ورجحانه

 ويضاف إلى هذا أن الحجج العقلية  تعضده وتنصره  وذلك أن هذه قرابة يترتب عليها حنو على المرأة وحرصاً على ما ينفعها، فكان الأقرب فالأقرب أولى  وكل ما كان الولي أقرب صار أكثر عناية بها وحرصاً على مصلحتها، 

وأيد  هذا القول كبار العلماء وعليه جرى العمل في محاكم دولتنا المباركة المملكة العربية السعودية مالم يخل بتقديمه إضرار أو سفه وجنون

وأما :

تقديم المرأة نفسها ولية لأمرها ومدبرة لشؤونها مع وجود أوليائها 

فهذا سفه وإضرار بها قطعا 

مع مخالفة الإدلة الشرعية ومصادمته لها و نقضه  ومشاققته لإجماع المسلمين 

و عدم توافقه مع العقول السليمة و تحتم وجود أضرار لاتدركها المرأة لنقص عقلها وعدم إدراكها لمصلحتها الدنيوية والدينية 

والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم 

.....

كتبه وأملاه الفقير إلى عفو مولاه: غازي بن عوض العرماني
١٤٤١/٧/١٤